أظهرت النشرة الإحصائية للربع الثاني من العام 2024 التي أصدرتها وزارة العمل، أن إدارة تراخيص العمل بالوزارة استقبلت 99,458 طلبا، منها 15,969 طلبا للاستقدام الجديد، و66,898 طلبا لتصاريح العمل العامة "تمديد الرقم الشخصي"، و2,804 طلبات لتصاريح العمل الخاصة "كفالة ذويهم/خليجي/ مستثمر/ منتفع بعقار"، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 13,787 طلبا.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 6,849 شكوى، تم تسوية 2,228 شكوى منها، فيما تلقت إدارة المنازعات العمالية 345 بلاغا من الجمهور، جرى تسويتها جميعا.
وبحسب النشرة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، فقد بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 1,831 قضية، كما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 1,229 قرارا.
وفيما يتعلق بعقود العمل، أظهرت النشرة، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 220,877 طلبا لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 21,078 طلبا.
وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة، مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات.
وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 705 جولات تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثاني من العام الجاري، انتهت 683 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 4 تنبيهات بإزالة مخالفة، وإغلاق 12 شركة بشكل كلي أو جزئي، وتسجيل محضر واحد.
وقامت إدارة تفتيش العمل في سياق ذي صلة خلال الفترة ذاتها، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 12,816 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 1,564 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,646 محضرا.
كما بلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,539 زيارة.
وأهابت وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل، بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.
يذكر أن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة العمل قد ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وهو ما انعكس على أداء الإدارات الخدمية في الوزارة خلال الربع الثاني من العام 2024.
