شاركت وزارة العمل في اجتماعات الدورة 343 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت عن بعد.
وشملت أجندة اجتماعات الدورة العديد من المسائل المؤسسية والموضوعية المهمة ذات الصلة بعمل المنظمة، ودورها في دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة تحديات سوق العمل.
ومن بين المسائل التي ركزت عليها النقاشات إدراج بند على جدول أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل (يونيو 2022) بشأن تضمين ظروف العمل الآمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية، ومتابعة النداء العالمي من أجل اتخاذ إجراءات لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة /كوفيد-19/ والمعتمد من قبل الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي (يونيو 2021)، والترتيبات الخاصة بانتخابات مدير عام منظمة العمل الدولية المقرر إجراؤها خلال دورة مارس 2022 لمجلس الإدارة.
كما ناقش مجلس إدارة المنظمة دعوة المدير العام للمنظمة لتطبيق جملة من التعديلات على إجراءات تعيين أعضاء لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بهدف ضمان المزيد من الشفافية والتوازن الجغرافي مع الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وخبراتهم الفنية، فضلا عن التطورات الخاصة بالشكاوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية ضد عدد من الدول، حيث قرر في هذا الصدد مواصلة إدراج هذه الحالات على جدول أعمال دورته المقبلة، وذلك لمتابعة مدى التزام تلك الدول بمعالجة القضايا المثارة في الشكاوى المقدمة ضدها.
