نظمت وزارة العدل، اليوم، ورشة عمل حول موضوع البنية المؤسسية ودورها في توجيه وتحسين الأداء وضمان استدامة وفعالية المؤسسات الحكومية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
واستعرضت الورشة أهمية البنية المؤسسية لمواكبة صناعة التغيير ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط القطاعية العدلية المتضمنة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وأكدت السيدة هديل عبداللطيف الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل، في افتتاح أعمال الورشة، أهمية البنية المؤسسية كأداة استراتيجية ضرورية لتوجيه وتحسين أداء المؤسسات، باعتبارها منظومة شاملة تهدف إلى تكامل جميع مكونات المؤسسة من عمليات وأنظمة معلوماتية وبنية تحتية وموارد بشرية.
وأضافت أنه من خلال هذه المنظومة يمكن للمؤسسات أن تحقق العديد من المكاسب من قبيل تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز القدرة على صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والتكيف مع المتغيرات التقنية والتنظيمية والتشريعية.
ولفتت الجابر إلى أن وزارة العدل بدأت مرحلة جديدة في مجال البنية المؤسسية، إيمانا منها بأهميتها وضرورتها، حيث صدر قرار سعادة وزير العدل رقم 104 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها والذي نص في البند 3 من المادة الثانية من القرار على إدراج مكتب البنية المؤسسية ضمن الأقسام التي تتألف منها إدارة التخطيط والجودة والابتكار.
بدوره، أشار السيد راشد سلطان الكعبي مدير تطوير التطبيقات وحلول الأعمال في شركة "معلوماتية"، إلى أهمية البنية المؤسسية لبيئة الأعمال، مستعرضا الإجراءات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل بهذا الصدد، وفوائد البنية المؤسسية المتحققة من تطبيقها، وفي مقدمتها تحقيق الرؤية الشاملة لمنظومة الأداء، وتحسين وفاعلية إدارة التغيير، وضبط الاستثمارات التقنية في المؤسسات.
وتناولت الورشة رحلة البنية المؤسسية في وزارة العدل، حيث يجري حاليا تأسيس مكتب البنية المؤسسية وتشغيله والعمل على تحديث طبقات الأعمال وفقا للقرارات الجديدة، وإطلاق نظام مستودع البنية المؤسسية، وبناء لوحة قيادة استراتيجية مبنية على معلومات البنية المؤسسية وبناء خرائط القدرات المؤسسية، الأمر الذي سيعزز بيئة العمل وجودة الأداء في وزارة العدل.
