أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة المحدثة من منصة النافذة الواحدة الإلكترونية، لتقدم أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إطلاق هذه النسخة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم خدماتها.
وتتضمن هذه النسخة المحدثة من المنصة عددا من المميزات الجديدة، من أبرزها: تصميم وشكل جديد يتميز بواجهة تفاعلية، حيث تم إعادة تصميم المنصة لتقديم واجهة للمستخدم أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام، وتتيح له التنقل بسهولة بين مختلف الخدمات المتاحة على المنصة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى تطوير تجربة العميل لتصبح أكثر سلاسة، فقد تم تبسيط إجراءات الاستخدام لتقليل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ المعاملات.
وتضم المنصة لوحة تحكم رئيسية واحدة تحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات في مكان واحد، مما يساعد المستخدمين على متابعة جميع المعاملات بسهولة ويسر.
كما تتيح المنصة إمكانية البحث عن الأنشطة التجارية ومعرفة الاشتراطات الخاصة بكل نشاط، حيث توفر أداة بحث متطورة تمكن المستخدمين من البحث بسهولة عن مختلف الأنشطة التجارية والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بكل نشاط، مما يساعدهم في اختيار الأنشطة المناسبة لهم.
علاوة على ذلك، توفر المنصة أرشيفا رقميا يشمل جميع الوثائق والمستخرجات الخاصة بأعمال المستخدم. وتتيح هذه الميزة إمكانية الاحتفاظ بكافة الوثائق في أرشيف رقمي، مما يسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.
ومن المميزات الأخرى لهذه النسخة، أنه يمكن متابعة الإجراءات والاطلاع على حالة الطلبات المقدمة ونظام الإشعارات الخاص بالإجراءات المنجزة، حيث يمكن للمستخدمين متابعة حالة الطلبات التي قدموها عبر المنصة، سواء كانت بانتظار الموافقة أو تحت الإجراء أو قد تم إنجازها، مع نظام إشعارات يرسل للمستخدمين تنبيهات عند حدوث أي تحديث أو تغيير في حالة الطلبات.
وتوفر المنصة للمستثمر معلومات شاملة ومساعدة متكاملة، وتقدم للمستخدمين المعلومات اللازمة التي تساعدهم على التوسع في مشاريعهم.
وتتيح منصة النافذة الواحدة الإلكترونية للمستخدمين تجربة سهلة وسريعة، حيث يمكن للمستتثمرين الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، تم ربطها مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في تطوير منصة النافذة الواحدة بإضافة مزايا جديدة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم عملية التحول الرقمي المستمرة.
