أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية، حيث تستضيف منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019.
دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية
وأضاف سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة" أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها.
تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية
ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56 بالمائة من سكان العالم، و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم.
وتابع سعادته أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57 بالمائة مقارنة بـ 54 بالمائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5 بالمائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية.
لاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 بالمائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 بالمائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية.
ونبه سعادة الوزير إلى نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة، كما حققت خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات كبيرة على صعيد البنى التحتية والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز الـ11 عالميا في القدرة التنافسية الشاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024.
مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
ونوه سعادته إلى أنه على مدار السنوات الماضية أطلقت قطر العديد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار والقطاع المالي.. معربا عن تطلعه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيزها مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات التي توفر قيمة مضافة، وهذا يفسح المجال لقطاع الأعمال في الدول الآسيوية للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومفيدة للجميع.
وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته بدور العديد من الشركات الآسيوية العاملة في قطر والتي قدمت مساهمات إيجابية في خططها التنموية الطموحة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالمزيد من الاستثمارات الآسيوية في الفترة القادمة، ومتمنيا لأعمال المنتدى النجاح وأن تسهم مخرجاته في تطوير العمل الآسيوي المشترك بما يخدم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة الآسيوية.
