أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة "صادرات قطر" التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات "تصدير"، وذلك بالتوازي مع إعلانه كذلك عن إطلاق منتجات "ائتمان المشترين" و"التدويل" و"تمويل عقود المقاولين دولياً" لدعم التصدير في القطاع الخاص.
وجاء إعلان بنك قطر للتنمية عن هذه المنتجات استكمالا لمسيرته في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وعملا باستراتيجية البنك للتصدير.
مبادرات ومنتجات جديدة
حضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات، وممثلو بنوك محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة.
#قنا_فيديو |#بنك_قطر_للتنمية يعلن عن إطلاق مبادرات ومنتجات جديدة لدعم التصدير في القطاع الخاص#قنا #قطر pic.twitter.com/j3T2tLOm1K
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 2, 2024
وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "عملنا في تصدير على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة، ورافقنا المصدرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءا من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها".
عبد الرحمن السويدي: جهود الوكالة توجت بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقًا دوليًا
وأضاف أن جهود الوكالة توجت بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقا دوليا في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، و تابع:" اليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالميا وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيمانا منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية".
خطوة استراتيجية
وأوضح أن تقديم "صادرات قطر" إلى منظومة التصدير الوطنية يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعات البنك في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد.
وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة "صادرات قطر" في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليين، وتزويد الشركات القطرية بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية.
الذهاب للعالمية
وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المتخصصة ضمن باقة "الذهاب للعالمية" صممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالميا عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة.
فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج "ائتمان المشترين"، الذي يقدم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة.
ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانية تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتد حتى 20 عاما وفق احتياجات المستورد، وهو ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطرية وتضمينها في المشاريع العالمية.
وأكد البنك أنه حتى حينه تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرة في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب 500 مليون ريال في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيدا على رغبته في التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكن المصدرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية.
مذكرات تفاهم
وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، بما يسهل على المصدر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول.
أما على صعيد تمويل الصادرات، فيقدم برنامج "تمويل التدويل" حلولا تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دوليا أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقا للوائح و الشروط.
وتتضمن الباقة أيضا، برنامج "تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري" الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات.
كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج "تمويل عقود المقاولين دوليا" لتوفير التمويل غير المباشر والمصمم خصيصا لدعم المقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية، حيث يوفر المنتج ضمانا للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تمول هذه المشاريع، بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلقة بمختلف أنواع المشاريع الدولية، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنية والاستشارية وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة.
دعم تكاملي
ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكل منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيمانا بأهمية تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر.
وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.
يشار إلى أن بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية، تأسس في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.
