صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، كما تتضمن زيادة في نفقات الدفاع في ظل أجواء من التوتر الإقليمي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية مساء السبت أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".
وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
كما تضمنت ميزانية المغرب للعام 2022 رفع مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات يورو)، في سياق يشهد عودة التوتر في الصحراء وتصاعده مع الجارة الجزائر.
وشهدت ميزانية الدفاع ارتفاعا في الأعوام الأخيرة بالمغرب، وقد قاربت أربعة مليارات يورو للعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30 بالمئة مقارنة مع العام 2020.
وهذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر بعد انتخابات عامة.
