صوتت المفوضية الأوروبية بأغلبية أعضائها اليوم، على قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات.
وذكرت المفوضية في بيان، أن القرار يسري لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية أكتوبر الجاري، في وقت حذرت فيه ألمانيا من أن القرار قد يذكي حربا تجارية باردة مع الصين.
وبحسب وكالة "بلومبيرج"، كانت ألمانيا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي صوتت ضد خطوة رفع الرسوم الجمركية، خوفا من أنها قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد شركات تصنيع السيارات التي تستثمر بكثافة في الصين.
وتعارض شركات صناعة السيارات الألمانية التي تضم علامات تجارية مثل "فولكس فاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس"، بشكل عام الرسوم حيث تستثمر بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءا كبيرا من إنتاجها في هذه السوق.
ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادرها، أن الرسوم الجمركية الإضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل بالبطاريات، تصل إلى 35.3 بالمئة، مشيرة إلى أنه يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياء بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.
وفي أعقاب التصويت، قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا ينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن تشعل حربا تجارية".
ولوقف فرض هذه الرسوم كان يجب تصويت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تمثل حوالي 65 بالمئة من إجمالي سكان الاتحاد ضد القرار.
ورغم ذلك، صوتت 5 دول فقط تمثل حوالي 23 بالمئة من إجمالي سكان الاتحاد ضد القرار، في حين صوتت 10 دول لصالحه وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات الكهربائية بالبلاد، وهو ما يتعارض مع المنافسة العادلة والتجارة العابرة للحدود، بينما نفت الصين في أكثر من مناسبة أي دعم تقدمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وكانت قد هددت بأن أي قرار أوروبي يقضي برفع الرسوم سيقابله قرار صيني على واردات قادمة من التكتل الأوروبي.
