عقدت اللجنة القطرية الكينية المشتركة في مجال العمل اجتماعا، اليوم، في العاصمة الكينية "نيروبي"، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد ألفريد موتوا وزير العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا.
وناقشت اللجنة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل، ومنها تعزيز التعاون في مجال تنظيم استقدام العمالة الكينية، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤهلة والمدربة التي تراعي حاجة سوق العمل في دولة قطر وتتوافق مع رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين دولة قطر وجمهورية كينيا في مجال العمل.
وأعرب الوزيران، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع دولة قطر وجمهورية كينيا، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أهمية ديمومة واستمرارية اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يسهم في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة سيسهم في تذليل كافة العقبات وتعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.
ولفت سعادته إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى التشريعات المنظمة لقطاع العمل، بعد سلسلة من التحديثات التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي أشيد بها من قبل كبرى المنظمات والاتحادات العمالية الدولية وأهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة.
وكان سعادة وزير العمل قد اجتمع اليوم مع سعادة السيد ألفريد موتوا وزير العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا، على هامش انعقاد اللجنة القطرية الكينية المشتركة في مجال العمل. وخلال الاجتماع، جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، والوسائل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
