دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة وزيادة تقديم الدعم الإنساني والتنموي والمساعدة الفنية، لتعزيز بناء قدرات جمهورية الصومال الفيدرالية المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، بما يتوافق مع أولوياتها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد تركي محمد عبدالله آل خليفة سكرتير ثالث في إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ورحب آل خليفة بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية، والتقدم الحاصل في العديد من المجالات من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها، ومن أبرزها الإرهاب والتصدي لآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.
وثمن إطلاق إطار المصالحة الوطنية، وانضمام الصومال إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.
ونوه إلى حرص دولة قطر على تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية للصومال الشقيق، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير قطاعي التعليم والصحة، ودعم المشاريع التنموية الاستراتيجية، وتعزيز القدرات لمواجهة الكوارث، ودعم الأمن والاستقرار، وإعادة تأهيل المؤسسات والمرافق الحكومية.
