أعلنت حركة حماس، الأربعاء، بدء لقاء في العاصمة المصرية القاهرة مع حركة فتح، لبحث حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية.
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس: "لقاء بدأ قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، ومحمود العالول نائب رئيس حركة فتح".
وأشار النونو في بيان، إلى أن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، أن اجتماعا بدأ بالعاصمة المصرية بين فتح وحماس لبحث "آلية عمل لجنة معنية بإدارة عدة ملفات بينها المعابر والإغاثة".
ونقلت عن مصادر لم تسمها "بدء اجتماع حركتي فتح وحماس بالقاهرة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة".
وأضافت أن "الاجتماع يأتي لبحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة ولإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم"، دون تفاصيل أكثر.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
جاء ذلك في بيان صدر وقتها في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا بما فيها حركتا "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس في بكين، بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح.
وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها في بكين وقبله بالجزائر في أكتوبر 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يوليو 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
