أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم الإثنين، مواصلة دولة قطر التعاون مع منظمة العمل الدولية، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تبنتها الدولة مؤخرا في مجال العمل، معتبرًا أن انتخاب قطر في أكتوبر الماضي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع منظمات واتحادات النقابات العمالية في العالم "عبر تقنية الاتصال المرئي"، وهو الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري، ويعد فرصة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال - بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال - إلى جانب تبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في دولة قطر.
ونوه سعادة الدكتور المري، في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية للاجتماع، إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة "كوفيد-19"، إلا أن دولة قطر حرصت على أن تحظى العمالة الوافدة إليها برعاية صحية، وفرص متساوية للجميع للحصول على اللقاح.
شارك في جلسات الاجتماع ممثلون عن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل وحقوق العمال، من أبرزها اتحاد النقابات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وغيرها من المنظمات المعنية بهذا الشأن.
