أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتدادا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى تقويض وجود وكالة الأونروا وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأكدت المنظمة أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشآتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة.
وطالبت المنظمة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.
