أكمل مجلس الشورى استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء.
وقال سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية، إن المجلس في جاهزية تامة لبدء هذه الدورة.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي.
وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم.
الأمانة العامة استحدثت هيكلا تنظيميا جديدا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية
وذكر أن الأمانة العامة استحدثت هيكلا تنظيميا جديدا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة، وبما يتفق مع دورها "كحجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني".
وأشار سعادة السيد نايف آل محمود إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة "الآيزو" العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة في نطاق التخطيط والجودة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يظهر التزام الأمانة العامة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه.
كما لفت إلى أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى.
وأفاد بأن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد على أهمية تلك الاستراتيجية لتعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية.
نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة
وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية عبر برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، لافتا إلى أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يظهر التزام المجلس بسياسة التوطين.
وأكد حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، عبر دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة.
وأضاف "يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس".
كما أكد حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي، ويسهم في تمكين هذه الكفاءات للقيادة على المدى الطويل.
وتطرق سعادته في سياق حديثه، إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، وحرص الأمانة العامة على تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة.
الأمانة العامة للمجلس تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة
وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى.. مبينا دور اللائحة في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية.
وتابع "ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان فهم أعمق لدور المجلس".
وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل.
وقال إن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول.
وضمن هذا الإطار، أشار سعادته إلى أن مجلس الشورى سيستضيف خلال دور الانعقاد القادم عددا من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
