أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التركيز على إجراءات الوقاية والمكافحة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال.
جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر أمام مؤتمر الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" الذي بدأ اليوم في فيينا، والتي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015).
ولفت سعادته في كلمته إلى أن دولة قطر حافظت على مرتبة متقدمة في ترتيب الدول الأكثر أمنا وأمانا وفق مؤشر السلام العالمي ومؤشر الجريمة المنظمة العالمي.
وأكد حرص دولة قطر على تعزيز شراكتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوها إلى افتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالدوحة العام الجاري والذي يغطي نشاطه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
