توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة هذا العام، مع إمكانية نموه بشكل أسرع من المتوقع نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي، في ظل النمو البطيء الذي يرفع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ما يمثل زيادة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بمستويات 2019.
تأتي هذه المخاوف في ظل اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تعهد المرشحان بتقديم تخفيضات ضريبية جديدة وزيادة الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إضافة تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي.
كما أشار التقرير إلى أن الدين قد يرتفع بشكل كبير نتيجة ضعف النمو، وشروط التمويل الأكثر تشددا، وزيادة عدم اليقين حول السياسات المالية والنقدية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
يتضمن التقرير أيضا "سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة" لتقييم المخاطر المتعلقة بتوقعات الدين، حيث تشير التقديرات إلى أن الدين العالمي المعرض للخطر قد يتجاوز التوقعات الأساسية بحوالي 20 نقطة مئوية في السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2026.
ويعزو التقرير هذا السيناريو إلى أن ارتفاع مستويات الدين الحالي يعزز تأثير تشديد الأوضاع المالية وارتفاع فروق العائد، بالإضافة إلى تأثير تراجع النمو على مستويات الدين المستقبلية.
