أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير تناول كافة القضايا المهمة على صعيد التنمية الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية، أن بدء صاحب السمو خطابه بتناول الشأن الاقتصادي يؤكد مدى اهتمام سموه بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وتعزيز التنمية البشرية، بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير أكد على قوة الاقتصاد القطري ومواصلة تحقيقه النمو خلال العام الماضي مع أن التوقعات السابقة تشير إلى التراجع بعد الانتهاء من مشاريع كأس العالم وإنجاز مشروعات البنية التحتية الأساسية، حيث يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2% في 2023، وستصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي إلى 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 4.1%، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
رئيس غرفة قطر: لا ندخر جهدًا في تحفيز قطاعات الأعمال وحل أية معوقات تقف أمام الغرفة وتوسعها وتنميتها
وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن غرفة قطر لا تدخر جهدا في تحفيز قطاعات الأعمال وحل أية معوقات تقف أمام توسعها وتنميتها، لافتا سعادته إلى حرص صاحب السمو الدائم على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم في الاقتصاد الوطني، منوها بما ورد في خطاب سموه بشأن تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث إنه بعد أن طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنويا في قيمة المحتوى المحلي، ووضع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات إلزامية لقوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة، كما عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة.
وأشاد سعادة رئيس الغرفة بما تضمنه خطاب سموه من تأكيد على الوحدة الوطنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو ما استوجب إعداد تعديلات دستورية وتشريعية وفيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث تهدف تلك التعديلات إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزيز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع وأن الوحدة الوطنية هي مصدر قوتنا، لافتا إلى أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي بعد إقرارها عبر القنوات الرسمية، يؤكد مدى ثقة صاحب السمو بشعبه الوفي.
