دعت الأمم المتحدة، تونس إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا و"التمسك بسيادة القانون والحريات الديمقراطية". في حين يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء في البلاد.
جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت المفوضية إن "تورك دعا اليوم السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحفيين".
وأضاف تورك أنه "خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، جرى اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي".
وتابع: "من أصل 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، واعتُقل عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات (توكيلات)".
وقال تورك: "في تطور آخر مثير للقلق، رفضت هيئة الانتخابات في 2 سبتمبر الماضي تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية".
وأضاف أن رفضَ قرار المحكمة الملزم قانوناً "يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون".
