قررت مصر، البدء في خطوات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، تنفيذا لتوجيه رئاسي.
جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحضور مسؤولين بالوزارة عن العلاقات مع إفريقيا وعن وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري، وفق البيان "أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة".
بدوره، شدد عبد العاطي على أن "القارة الإفريقية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي".
وأشار إلى "البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل، بهدف تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل"
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وأضاف عبد العاطي أن الصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك في ظل إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الأحد، دخول اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل حيز التنفيذ، وسط رفض مصري لها ومطالبة بمراجعتها.
