قررت مصر، البدء في خطوات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، تنفيذا لتوجيه رئاسي.
جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحضور مسؤولين بالوزارة عن العلاقات مع إفريقيا وعن وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري، وفق البيان "أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة".
بدوره، شدد عبد العاطي على أن "القارة الإفريقية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي".
وأشار إلى "البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل، بهدف تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل"
وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وأضاف عبد العاطي أن الصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك في ظل إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الأحد، دخول اتفاقية عنتيبي لدول حوض النيل حيز التنفيذ، وسط رفض مصري لها ومطالبة بمراجعتها.
وفي 1999 جرى الإعلان عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل، التي عرفت باسم "عنتيبي"، ثم في 2010 وقعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت لهم جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.
وتعتبر القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان) وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام علي النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.
ويمكّن سريان الاتفاقية دول حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن بلاده تطالب دول حوض نهر النيل، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية الإطارية عنتيبي والعودة للنقاش حول التعاون بين دول النهر.
والسبت، قالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان مشترك، إن الاتفاق الإطاري "غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".
وبخلاف الاتفاقية التي تتزعم تحركاتها أديس أبابا، تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.
