أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة على منظمات ضالعة في بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن العقوبات تستهدف سبعة مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضافت أن العقوبات جاءت ردا على "الارتفاع المستمر في حدة العنف الذي يدمر الأحياء السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية".
وذكر ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني في تصريحات، أن تقاعس حكومة الكيان الإسرائيلي "سمح بازدهار بيئة من الإفلات من العقاب، حيث سمح لعنف المستوطنين بأن يزداد من دون أي رقابة".
وتعد حزمة العقوبات الأخيرة هي الثالثة التي تفرضها لندن على المتورطين في أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ فبراير الماضي، وتشمل المنظمات المدرجة على قائمة العقوبات مدرسة دينية يهودية ومنظمة غير حكومية وجمعية خيرية وشركة بناء، قالت الحكومة البريطانية إنها "متورطة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن عقوبات مشابهة تشمل أيضا منظمة "هاشومير يوش" غير الحكومية المشمولة بالعقوبات البريطانية.
