ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة.
وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها.
ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027 )، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي ( 2024 - 2025 ).
