جدد العميد موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، للتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته.
ونوه الوزير سليم بقرار دول الاتحاد الأوروبي الـ16، التي تشارك في قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب، بالاستمرار في قيامها بمهماتها؛ تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي ضدها.
واعتبر سليم أن قرار الدول الأوروبية يؤكد على رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الأمن لا يمكن تعديله إلا بقرار الدول الأعضاء، وليس بإرادة الكيان الإسرائيلي الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة، من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يوميا أبرياء، فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكنه ازداد في الأيام الأخيرة من حيث وتيرة القصف الجوي والمدفعي وتوسيع نطاق الاستهدافات لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والمصابين من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون لبناني على النزوح من منازلهم.
وقد أثار استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في لبنان من قِبل القوات الإسرائيلية موجة من التنديد الدولية، فيما دعا زعماء أوروبيون لوقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي للضغط عليه لوقف عدوانه سواء على قطاع غزة أو لبنان.
