شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات، اللذين عقدا في جنيف في إطار التحضيرات للمؤتمرين المزمع عقدهما في شهر يوليو من العام المقبل.
مثل المجلس في الاجتماعين سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وممثلة المجموعة العربية في اللجان التحضيرية.
تحديات أمام المجتمع الدولي
وفي مداخلتها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات، الذي ناقش تطبيق تعددية الأطراف لمستقبل مشرق للأجيال، سلطت سعادة الدكتورة السليطي، الضوء، على التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، واستمرار الفجوة الغذائية والأمن السيبراني.
د.حمدة السليطي: البرلمانات العالمية مطالبة بلعب دور أكبر في معالجة كثير من القضايا
وأكدت سعادتها أن البرلمانات العالمية مطالبة بلعب دور أكبر في معالجة هذه القضايا، من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية تنفيذية تضمن الالتزام بالقوانين الدولية.
وركزت مداخلة سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على جهود دولة قطر في تعزيز السلام العالمي، من خلال الوساطة وحل النزاعات عبر الحوار السلمي، لافتة إلى التحديات التكنولوجية الجديدة مثل الأمن السيبراني، وأكدت في هذا السياق ضرورة استغلال التقدم التكنولوجي بطرق مسؤولة لتحقيق العدالة والاستقرار.
العنف السياسي ضد المرأة
أما في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر النساء البرلمانيات، فقد أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي في مداخلة لها حول موضوع "العنف السياسي ضد المرأة"، إلى أنه على الرغم من التقدم في مشاركة المرأة في العمل السياسي خلال العامين الماضيين، إلا أن المرأة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، إذ تتعرض المرأة الناشطة في العمل السياسي لعنف متعدد الأشكال، يشمل اللفظي والسيبراني، وأحيانا التهديد الجسدي.
ولفتت سعادتها إلى أن هذا العنف يتفاقم بشكل ملحوظ في أوقات النزاعات السياسية والحروب. واستشهدت بالنضال المستمر للمرأة الفلسطينية، التي تحملت الاعتقال والعنف والتهجير خلال مسيرتها في المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، ما يعكس صمود المرأة العربية في وجه العنف السياسي.
العديد من الدول شهدت تراجعا في العملية الديمقراطية
وفي موضوع آخر حول "دور المرأة في المشاركة السياسية"، أوضحت الدكتورة حمدة السليطي أن عام 2024 شهد تزايدا في الانتخابات الكبرى، لكنها نوهت إلى أن العديد من الدول شهدت تراجعا في العملية الديمقراطية، ورأت سعادتها أن التعليم وتمكين المرأة اقتصاديا لعبا دورا حيويا في زيادة مشاركة النساء في السياسة، "إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى دراسة معمقة للظروف والمعوقات التي تواجه النساء في كل دولة على حدة بهدف تقديم حلول تعزز مشاركتهن".
المرأة في بناء السلام
من جانب آخر وخلال الاجتماع ذاته، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى محور "المرأة في بناء السلام"، مشددة على أهمية إشراك المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، بدءا من المفاوضات إلى إعادة الإعمار، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 1325.
وأشارت إلى أن عدد النساء المشاركات في عمليات السلام الرسمية لا يزال منخفضا، رغم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة.
وأكدت سعادتها أن المرأة، بفضل خبراتها المتنوعة وصبرها، قادرة على أن تكون شريكا فاعلا في تحقيق الاستقرار والسلام إذا ما أتيح لها المجال المناسب.
وفي سياق متصل، أبرزت سعادتها جهود دولة قطر في دعم السلام العالمي عبر الوساطة والحوار السلمي.
يذكر أن هاتين الفعاليتين هدفتا إلى وضع الأسس النهائية لأجندة المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، بالإضافة إلى تحديد المواضيع الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في المؤتمر الخامس عشر لرئيسات البرلمانات.
وقد تناولت المناقشات عدة قضايا محورية تتعلق بتحديات العصر الحالي، منها تعزيز السلام العالمي، وحماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة في السياسة، حيث قدم المشاركون مقترحات عملية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستغلال التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة للبشرية جمعاء.
إصلاح المؤسسات الدولية
كما تطرقت المناقشات إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن، من أجل تعزيز دور البرلمانات في تحقيق الأمن والسلم العالمي، إلى جانب مناقشة الدور الذي يجب أن تلعبه البرلمانات في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة، وسبل تحسين التعاون الدولي لحل النزاعات.
من جهة أخرى، تم التركيز على قضايا تمكين المرأة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه النساء في السياسة والعنف الذي تتعرض له العديد من النساء الناشطات في هذا المجال، كما أثيرت قضايا الفجوة التكنولوجية.
واختتم الاجتماعان بإحاطة حول قمة الأمم المتحدة للمستقبل، التي عقدت في سبتمبر الماضي، حيث تمت مناقشة النتائج الرئيسية والتحديات المستقبلية التي يجب أن تواجهها البرلمانات العالمية. وتم التأكيد على أن التعاون الدولي والمشاركة البرلمانية الفعالة هما السبيل الأمثل لمعالجة القضايا المتزايدة مثل تغير المناخ وعدم المساواة.
