افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، اليوم، ورشة عمل بعنوان تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "نهج شامل للحد من الجرائم المالية" والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك في الورشة التي حضر جلستها الافتتاحية سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، مسؤولون رفيعو المستوى من نحو 16 دولة بمن فيهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول
وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل، أكد فيها على ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادته "إن تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا إلى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية، الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية".
وشدد سعادة النائب العام على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى، وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
قطر لم تدخر جهدا لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف أن دولة قطر لم تدخر جهدا خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام.
وأشار إلى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية، ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى.
ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها الهام في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
النيابة العامة عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها لمكافحة الجريمة المالية
وأكد سعادته أن النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها الهام في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية، ولئن كانت هذه الأدوات تتيح فرصا للابتكار والتطور إلا أنها تستغل أيضا لأغراض غير مشروعة، لذا، فإن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة يعدان ضروريين لمواجهة هذه التحديات، ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات.
وقال "إن النيابة العامة في دولة قطر تحرص كل الحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين والإقليميين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها".
خبراء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتحدثون في ورشة العمل
ويتحدث في ورشة العمل التي تستمر 4 أيام متخصصون وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولون في النيابات العامة وجهات إنفاذ القانون وجهات مالية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات وتبادل أفضـل الممارسات ومناقشة الأطر القانونية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيساهم في تعزيز منظومة متكاملة للحد من الجرائم المالية بشكل فعال وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
وتمثل ورشة العمل مناسبة ثرية لتسليط الضوء وتبادل وجهات النظر والخبرات حول كل ما يتعلق بقضايا غسل الأموال، مثل الرقابة المصرفية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سفير الولايات المتحدة: الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية نوه سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم هذه الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى.
وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة عبر النقاشات المهمة إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حول العالم، حيث سيتم خلال أيام ورشة العمل التطرق إلى موضوعات هامة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق.
وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية، خاصة وأن هذا المجال يحتاج إلى التعاون.
وتتناول مواضيع الورشة العديد من القضايا الملحة وأوراق العمل من بينها أفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تستعرض الورشة مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على جهات نظر البنوك المراسلة مع إدارة المخاطر الإقليمية، فضلا عن استعراض الجرائم المالية، إلى جانب التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول.
ويناقش المشاركون في الورشة أيضا محاور مهمة ذات علاقة باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.
