أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن انعقاد الحوار الافتتاحي "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية" بالدوحة يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري، تحت شعار "رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية".
وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحوار بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تنظيم الحوار الافتتاحي يأتي إيمانا بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما، حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة، ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية.
وأضافت أن الحوار الافتتاحي يمثل فرصة ثمينة للوقوف على خطط العمل الوطنية وغيرها من السياسات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى التعرف على العناية الواجبة بحقوق الإنسان لدى المؤسسات، "وتشمل العناية الواجبة المشددة بحقوق الإنسان في البيئات المتضررة من النزاعات والعناية الواجبة بحقوق الإنسان مع الأبعاد البيئية".
وأشارت إلى أن من بين الموضوعات التي سيتم التركيز عليها أيضا، إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لأصحاب الحقوق المتضررين، ودور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية، وآثار التدابير التنظيمية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على منطقة البلدان العربية "وتشمل التجارة والاستثمار والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية".
وأوضحت أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى زيادة الوعي بواجبات الحكومات والأعمال التجارية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية؛ وزيادة الوعي بالاتجاهات العالمية في مجال تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، وتشمل التدابير التنظيمية في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وآثارها المحتملة على منطقة البلدان العربية؛ إضافة إلى إحصاء التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية والخروج بتوصيات للإسراع بإحراز التقدم في هذا الصدد.
وأضافت سعادة السيدة مريم العطية أن الحوار الافتتاحي يهدف إلى إنشاء شبكة دائمة من أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير تبادل الآراء والمعلومات بين القطاعات والصناعات، والتعلم من النظراء، والتعاون في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى توفير مجال آمن لأصحاب الحقوق المتضررين للتعبير عن مخاوفهم بشأن الآثار الضارة للممارسات غير المسؤولة من قبل الأعمال التجارية على حقوقهم والإسهام في صنع القرار.
ونوهت إلى أن الحوار الافتتاحي يجذب الاهتمام بدور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، بوصفها لبنة أساسية في الأعمال التجارية، في تعزيز الممارسات المسؤولة للأعمال التجارية والتجارب الحياتية لأصحاب الحقوق المتضررين، وبخاصة من يتعرضون لخطر شديد نتيجة الضعف والتهميش، مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والمشردين.
وتابعت سعادتها أن الحوار الافتتاحي سينظر في التعليم وتطوير القدرات في مجال تنفيذ التزامات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية، كون التعليم واحدا من الأسس والركائز في تحقيق التنمية الاقتصادية والدفع بمسيرة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
وسيشارك في الحوار الافتتاحي، ممثلون عن الحكومات من مختلف القطاعات والأعمال التجارية من مختلف الصناعات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعون عن البيئة وحقوق الإنسان والإعلام والجهات الأكاديمية والأمم المتحدة، حرصا على الجمع بين كافة المختصين والخبراء وأصحاب القرار، للوصول إلى أفضل الممارسات الحقوقية المتعلقة بالأعمال التجارية.
