صدر بيان مشترك بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.
وفيما يلي نص البيان: "بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى إيطاليا، التقى أمير دولة قطر، دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في روما، لتعزيز التعاون المتميز بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية حقيقية.
قمنا بتقييم التعاون المتميز القائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما قراري مجلس الأمن 2735 و1701، ونعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
وسنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
تعرب إيطاليا عن امتنانها لقطر لاستضافة سفارة إيطاليا لدى أفغانستان، وسوف تواصل المساهمة في عملية الدوحة بشأن أفغانستان.
ونؤكد مجددا، في هذا الإطار، أهمية حوارنا الاستراتيجي الثنائي، ونتطلع إلى عقد دورته المقبلة في الدوحة.
ونستذكر القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت ببروكسل في 16 أكتوبر 2024 خلال رئاسة قطر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعلان المشترك الذي تم اعتماده على هامش القمة. ونلتزم بتعزيز علاقات أقوى وأوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشجيع المزيد من التعاون الأكثر تنظيما أيضا على مستوى المنطقتين.
وندرك أن الهجرة قضية عالمية تتطلب التزاما جماعيا وتعاونا معززا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تقدمها.
وفي سياق عملية روما، اتفقنا على تعزيز الشراكات في مجال الهجرة مع دول المنشأ والعبور، من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ونقر بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي للحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإزالة الأسباب الجذرية للهجرة، وتعزيز وتنوع القنوات النظامية.
وندرك أهمية تعزيز الشراكات العادلة والاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقارة الإفريقية، ونقترح تعزيز تعاوننا في إطار خطة ماتيي، في مجالات مختارة مثل الزراعة المستدامة، من أجل إنشاء مشاريع ذات منفعة متبادلة بالشراكة مع الدول الإفريقية.
نعتقد أنه للتقدم بسرعة في المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية يجب أن نوحد مواردنا المالية من خلال الأدوات الجديدة التي تم إنشاؤها في إطار خطة ماتيي، مثل منصة النمو والمرونة لإفريقيا.
ونتفق على هدف السعي لتحقيق نمو اقتصادي يمكن أن يعمل بنفس القدر كعامل وقائي للهجرة، للإسهام في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية؛ لذلك، نتعهد بتعزيز وإعادة إطلاق أعمالنا في القارة الأفريقية، مما يشجع على حدوث آثار إيجابية في البلدان الشريكة.
ونرحب بالتعاون القائم بين قطر والاتحاد الإفريقي بشأن إعادة إدماج المهاجرين الضعفاء في بلدانهم الأصلية.
ونقر بأن توطيد السلام والنمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية هو المحرك الفعال الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في القارة على المدى الطويل، ولإيجاد فرص عمل جديدة. ومن ثم فإننا سنواصل العمل معا لتحديد المبادرات التي يتعين تنفيذها بشكل مشترك في هذه المجالات، باتباع نهج جديد، مع التركيز على علاقة عادلة ومتساوية ومفيدة للطرفين مع البلدان الإفريقية.
ونعرب عن التزامنا بتفضيل الاستثمارات المباشرة في كلا البلدين مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل: الطاقة، والدفاع، وتكنولوجيا الاتصالات، والرقمنة، والزراعة وإمدادات الغذاء، والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية. وتحقيقا لهذه الغاية، نلتزم بإعطاء الأولوية لفرص الاستثمارات المواتية في كلا السوقين.
ونشدد على التزامنا بتعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية، ونشجع التبادل التجاري بين الشركات والجهات الفاعلة الاقتصادية ذات الصلة، لتسهيل تبادل أفضل الممارسات الاقتصادية.
ونؤكد التزامنا بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في القضايا الدفاعية، على المستويين العسكري والصناعي، على وجه الخصوص، وبناء على التبادل المتكرر للزيارات وبرامج التدريب والأنشطة المشتركة، نعرب عن رغبتنا في استكشاف طرق جديدة للتعاون، ومواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة.
واتفقنا على مواصلة التعاون المشترك في مجال إدارة الفعاليات الكبرى، وذلك بناء على نموذج التعاون الناجح خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبشكل خاص في مجالي الأمن وتدريب قوات الشرطة، وذلك أيضا في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية ميلانو - كورتينا 2026.
وسنعمل على تعزيز التعاون القضائي، من خلال إبرام الاتفاقيات ذات الصلة.
ونستذكر المبادرة الإنسانية في ديسمبر 2023 في ميناء العريش بمصر، حيث عملت الطواقم الطبية القطرية والإيطالية جنبا إلى جنب على متن سفينة فولكانو التابعة للبحرية الإيطالية لتقديم المساعدة للفلسطينيين من قطاع غزة.
وسنعمل على توسيع نطاق تعاوننا في مجال أمن ونقل الطاقة، بما في ذلك في الإطار الأوسع لمشاريع حقل الغاز في قطر. وسيركز تعاوننا -دون أن يقتصر- على التعاون الصناعي، والبحث والتطوير، وتنويع المصادر والتحول البيئي، والتعاون في مجالات إدارة المياه وتحويل النفايات إلى طاقة، والانخراط في حوار مستمر مع أهم الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين.
وسنعمل أيضا على توسيع تعاوننا في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الإيطالية للمشاركة في تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر.
ونتفق على ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي؛ من أجل تأمين سلاسل إمداد غذائية مستقرة وآمنة، والمساهمة في توفير مستوى أساسي من التغذية خاصة للسكان المحتاجين، ونلتزم بتوحيد جهودنا في هذا المجال. وسنساهم بشكل خاص في الشراكات الصناعية المثمرة، والبحث والابتكار، وأنشطة التعاون التنموي والتعاون المؤسسي.
وسنبني على العديد من أوجه التعاون الثنائية القائمة في مجال الطب والتكنولوجيا الحيوية؛ وذلك من أجل توسيع تعاوننا في هذه القطاعات.
وندرك الدور المركزي للبحث العلمي والتعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وبناء عليه، نتفق على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات، ومناقشة إمكانية التفاوض على اتفاقيات معاهدات بين الوزارات المعنية، من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي.
وسنعزز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق وتوسيع الشراكات بين مؤسساتنا الثقافية والتعليمية، ودعم الاستثمارات في الصناعات الإبداعية في كلا البلدين.
وسنقوي الروابط بين مؤسساتنا التعليمية والأكاديمية والبحثية، ونعزز التعاون في مجالات الرياضة والمشاركة الشبابية. وسنسهل السياحة بين البلدين من خلال مبادرات ترويج وجذب يتم التنسيق لها فيما بيننا".
