اختتمت أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ناقشت على مدى يومين التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، كونها طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ونوهت اللجنة في بيان لها بتقديم سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الدورة، كلمة ترحيبية، قدمت من خلالها عرضا شاملا للإصلاحات الجوهرية التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزام دولة قطر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان، وبالتعاون البناء مع اللجنة، كما قدمت أمثلة ملموسة على هذه الإصلاحات من خلال برامج ومشاريع محددة في عدة مجالات، بما في ذلك تمكين المرأة وحماية الأطفال وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار البيان، الذي ألقته سعادة الدكتورة ريم بنت علي إبراهيم الدرهم المكلف بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى أن أعمال الدورة تناولت جوانب متعددة من سجل حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث تمحورت المناقشات حول محاور رئيسية، شملت غايات الميثاق، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة والسلامة البدنية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحريات المدنية والسياسية، وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل، والحق في التنمية، والحق في الصحة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوهت اللجنة بأنها عقدت خلال أعمال الدورة، اجتماعا مغلقا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الدولة من منظور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما نوه البيان بالكلمات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، والتي هنأ فيها سعادة المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي، دولة قطر، على إعادة انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيز جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
في السياق، أشاد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بجهود لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكدا التزام الجامعة بدعم هذه الجهود من خلال توفير الخبرات والدعم اللوجستي اللازم، كما شدد على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان شمولية المتابعة للتوصيات
