أصدر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القرار رقم "1" لسنة 2024 بإلزام إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمراجعة وتحديث وتطوير الاحتياطات والمعايير الإدارية والفنية والمادية المتبعة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد المكتب أن ذلك يأتي لمخالفتها لعدد من مواد القانون رقم "13" لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وعدم التزام مقدم الخدمة بحماية بياناته الشخصية ومعالجتها بما يخالف المواد المتعلقة بالتزامات المراقب.
ويدعو المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية كافة المخاطبين بأحكام القانون بالالتزام به، ومراعاة تطبيقه على الوجه الأمثل والاطلاع على المبادئ التوجيهية التي تساعد في كيفية فهم وتطبيق القانون، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: assurance.ncsa.gov.qa ويعد المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية الإدارة المختصة والمعنية بالإشراف على الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يقوم بتنظيم عملية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يكفل حقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية حيث لا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
