بعد قرابة أسبوع من إعلان الحكومة المصرية، يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار المحروقات، والتي تشمل البنزين والسولار والكيروسين، تزايدت التكهنات حول اقتراب مصر من تحريك سعر الصرف من جديد (تعويم الجنيه).
ونفى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ما وصفها بـ"تلك الشائعات"، موضحًا أن "هناك أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صادر عنها حديثا، وذلك فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجددا، وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل إجراء كل الإصلاحات الاقتصادية".
وشدد في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن "صندوق النقد الدولي يشيد في بياناته الحديثة بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير بصورة جيدة، وهو ما يدحض إمكانية اللجوء لتعويم جديد"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
في هذا السياق، أكد مدبولي أن "حركة النقد الأجنبي، واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، ولا يوجد أي تأخير، وذلك فيما يخص مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام وجميع الاحتياجات الأساسية للدولة، كما لا يوجد أي طلبات مرجأة في البنوك، فالأمور مستقرة وهناك متابعة بصورة يومية مع المجموعة الاقتصادية، ومع محافظ البنك المركزي، كما نتابع حركة السوق".
كما نفى مدبولي "ما يشاع من أقاويل عن الالتزامات وسداد فوائد وأقساط للديون"، مؤكدا أن "الدولة لا تتأخر نهائيا عن سداد قسط واحد، حتى مع مرورها بظروف وتحديات عصيبة، فلدينا رؤية واضحة نسير وفق محدداتها ونضع حركة السوق نصب أعيننا، وكذا احتياجات القطاع الخاص، ولذا فليس هناك أي داعٍ لصدور مثل تلك الشائعات".
