"إعلان الدوحة" يؤكد الدور المحوري للبيانات في مواجهة تحديات الاستدامة

أكد إعلان الدوحة الصادر في ختام فعاليات منتدى الدوحة الثاني للبيانات “من أجل الابتكار في التنمية المستدامة” على الدور المحوري للبيانات في مواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز الابتكار، وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة.

وشدد إعلان الدوحة، على أن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالابتكار في التنمية المستدامة ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، وتعزيزها وحمايتها، كما تتيح الإحصاءات والبيانات للحكومات والمنظمات والمجتمع المدني مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان.

دور حيوي

وأكد المشاركون في المنتدى الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط على مدار يومين على أهمية الدور الحيوي للبيانات والإحصاءات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز الابتكار، ومواجهة التحديات العالمية الحرجة، حيث تمكن هذه الأدوات من تحليل الاتجاهات، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية، وتحسين تخصيص الموارد، ودعم عملية صنع القرار في الوقت الفعلي، وتعزيز التنمية البشرية، والتأهب للأزمات، وإعادة الإعمار والتعافي، وبالتالي تسريع التنمية المستدامة.

وشدد المشاركون على التزامهم بغرس ثقافة الابتكار في مجال البيانات من خلال تعزيز تطوير التقنيات المتقدمة ونشرها واستخدامها بطرق مستدامة، مشيرين إلى أهمية التعاون بين القطاعات والتخصصات المختلفة لبناء أنظمة بيانات شاملة ومنصفة لجسر الفجوة بين الجنسين.

ودعا الإعلان إلى ضرورة أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معا، لضمان استفادة الجميع من البيانات، ومنع استمرار التحيزات في التقنيات القائمة على البيانات، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

تعزيز الشفافية

وأكد في هذا الصدد على أهمية منع التحيزات الخوارزمية والجنسانية، وتعزيز الشفافية الخوارزمية في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيقات التعلم الآلي، منوها إلى ضرورة تطوير التقنيات القائمة على البيانات واستخدامها بطرق عادلة وغير متحيزة ومفيدة لجميع المجتمعات، فضلا عن أهمية تعزيز الأطر القانونية وآليات الحوكمة التي تعد أمرا ضروريا لضمان المعايير الأخلاقية، وحماية الخصوصية، والمساءلة، وتحمل المسؤولية عند حدوث الضرر.

وتعهد المشاركون بالاستثمار في مبادرات بناء القدرات لتزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة والمهارات والحلول اللازمة لتسخير البيانات من أجل التنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن منتدى الدوحة للبيانات يوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات، وعرض المبادرات الناجحة القائمة على البيانات، وتعزيز تبادل المعرفة عبر مختلف المناطق معتبرين أن من شأن دراسات الحالة التي تبين الآثار الإيجابية على التنمية المستدامة، مثل تلك المتعلقة بحماية البيئة، والشمولية الاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، والمساواة الاجتماعية، أن تعزز مسيرة التقدم في المستقبل.

وفيما يتعلق بإمكانات الأوساط الأكاديمية والدور الذي تلعبه في النهوض بأهداف التنمية المستدامة، أكد المشاركون على دور الأوساط الأكاديمية التي تلعب دورا مركزيا في شرعية خطة عام 2030 وتقدمها وتطويرها واحتضانها.

ميثاق المستقبل

ولفت الإعلان إلى أنه وفي ضوء ميثاق المستقبل المعتمد خلال قمة المستقبل في نيويورك في سبتمبر 2024، شدد المشاركون على التزامهم بتعزيز التعاون الرقمي، وتسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار للنهوض بخطة عام 2030.

وأكدوا على ضرورة التعامل مع البيانات التركيبية التي ظهرت نتيجة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، لافتين إلى الحاجة الملحة إلى وضع إطار عالمي لتنظيم وإدارة البيانات التركيبية لضمان استخدامها بشكل مسؤول.

ودعا المشاركون في منتدى الدوحة الثاني للبيانات، الوزارات والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية للبيانات والتقنيات الناشئة.

وحث الإعلان على اعتماد ممارسات شاملة في البيانات تضمن الوصول العادل لجميع المستخدمين إلى موارد البيانات، بما يتفق مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

من ناحية أخرى، أعرب المشاركون في المنتدى عن الأهمية البالغة للبيانات المصنفة حسب الجنس في تعزيز ورصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي أولوية استراتيجية في إطار منهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الإعلان أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إلى الفئات المهمشة، مثل النساء والسكان الأصليين واللاجئين، الذين غالبا ما يكون تمثيلهم ضعيفا في الإحصاءات الرسمية، مما يؤدي إلى عدم وضوح البيانات، وبالتالي إهمال احتياجاتهم وحقوقهم، كما أنه من الضروري معالجة هذه الفجوات في البيانات لضمان أخذ وجهات نظر وحقوق جميع الأفراد في الاعتبار في مساعي التنمية.

تكنولوجيات مبتكرة

كما حث أصحاب المصلحة الوطنيين على اعتماد أطر سياسات تطلعيه تعطي الأولوية لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة. ومن خلال دمج الرؤى المستندة إلى البيانات ضمن الاستراتيجيات الوطنية، يمكن تعزيز مرونة السياسات، وزيادة فعاليتها للنهوض بأهداف التنمية المستدامة.

وجدد المشاركون في المنتدى دعوتهم إلى ضرورة زيادة الاستثمار في تصميم واختبار واعتماد التكنولوجيات المبتكرة في البيئات ذات الموارد المحدودة من أجل تحقيق أقصى تأثير ممكن على التنمية المستدامة.

واعتبر إعلان الدوحة أن منتدى الدوحة الثاني للبيانات يمثل بداية عصر جديد من الابتكار القائم على البيانات لدعم التنمية المستدامة، مؤكدا الالتزام باستخدام قوة البيانات، والإحصاءات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لمواجهة التحديات العالمية، ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل مستدام ومنصف ومرن.