تصل مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر مطلع نوفمبر المقبل، لبحث برنامج مصر الإصلاحي الاقتصادي مع الصندوق، وقياس تأثيراته على المواطنين.
وأوردت وكالة بلومبرغ، الاثنين، أن جورجيفا منفتحة على مقترحات الحكومة المصرية والبنك المركزي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم.
وفي ديسمبر 2022 وقعت مصر مع صندوق النقد برنامج إصلاحات اقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة البرنامج في مارس الماضي يرافقه قرض بإجمالي 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.
يأتي ذلك، بعد أسبوع من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين.
وقال خلال مؤتمر بالقاهرة، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية“.
وأضاف السيسي: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق“.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قوله إن مصر تقوم بتجميع مسح واسع النطاق لقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية على مصر، وكيفية حماية الفئات الأقل دخلا.
وأضاف أزعور: "نشجع السلطات على الحفاظ على مرونة العملة.. وسيقوم فريق صندوق النقد الدولي بتقييم الوضع بالتأكيد خلال أحدث مراجعة لبرنامج مصر الشهر المقبل“.
وذكرت الوكالة أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر من بين القضايا التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة المقررة لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة في أوائل نوفمبر.
والخميس، قالت جورجيفا في مؤتمر صحفي بواشنطن: "سأتوجه إلى مصر بعد 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي هناك.. فالدولة تعاني من تحديات وتواجه أعباء كبيرة بسبب الصراع في قطاع غزة وتوترات الشرق الأوسط“.
وزادت: "أعتقد أنه من الأفضل لمصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية عاجلا.. لتحقيق مزيد من الاستقرار في ماليتها العامة وأوضاعها الاقتصادية“.
وحررت مصر خلال مارس الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.
