أكدت دولة قطر إيمانها بأن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى والضامن لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتخليص العالم من تلك النزاعات التي تنعكس آثارها الكارثية والمدمرة على المجتمعات المحلية، وبالتالي على دولنا العربية والدول والمناطق المجاورة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سعد عبد الهادي المري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "نزع السلاح والأمن الإقليمي"، في نيويورك.
وأشار إلى أن نزع السلاح يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن على المستوى الإقليمي، حيث تتعدى التأثيرات الناتجة عن أي نزاع مسلح حدود الدولة أو الدول الأطراف في النزاع، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة أو الإقليم المحدد، سواء عبر انتشار الأسلحة أو المجموعات المقاتلة، مضيفا أن وجود تحالفات إقليمية أو محصورة في مناطق ذات روابط سياسية أو اقتصادية أو تحديات أمنية مشتركة، يمكن أن يكون عاملا إيجابيا يسهم في نزع السلاح، وبالتالي يحقق الأمن والسلام على المستوى الإقليمي.
وأكد أن مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، واتفاقيات أو ترتيبات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، يحقق الأمن والسلم على المستوى الإقليمي ويقدم ضمانات ايجابية لنزع السلاح، باعتبارها ترتيبات إقليمية تراعي متطلبات المنطقة، وعليه، فإن المنظمات والتكتلات الإقليمية تعتبران عاملين إيجابيين يمكن أن تساهما في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي.
ولتعزيز الدور الذي تقوم به دولة قطر في المساهمة في حفظ السلم والأمن على المستوى الإقليمي، أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال نزع السلاح بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تسعى الدولة للالتزام بمعاهدات وترتيبات عدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية وحظر استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية بشكل خاص، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
ولفت إلى أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها، كما تقوم بالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بنزع السلاح.
وقال إنه من خلال تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، فإن انتشار الأسلحة فيها، بما في ذلك الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، يزيد المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وتابع: "وعليه، فإن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على المستوى الدولي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، كما يؤكد ذلك القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، الذي دعا إلى إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية مـن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النوويـة والكيميائية والبيولوجية ونظم إيصالها بشكل مستدام".
وفي هذا السياق، جدد المري دعم دولة قطر لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ناقلا في هذا الصدد شكر دولة قطر إلى دولة ليبيا الشقيقة على العمل الذي قامت به خلال رئاستها للدورة السابقة للمؤتمر، مؤكدا أن دولة قطر تتطلع للعمل مع جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال رئاستها للدورة الخامسة للمؤتمر والتي ستعقد في نوفمبر القادم.
وأشار إلى استضافة دولة قطر الدورة الثالثة للمنتدى العربي لنزع السلاح والحد من الانتشار في يونيو الماضي. مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عقدت على هامش المنتدى الاجتماع الإقليمي "وجهات نظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط".
