قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف الكيان الإسرائيلي الصحفيين بشكل مباشر يعد جريمة حرب جديدة يرتكبها في لبنان، بعد سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي مارسها ضد الفئات التي تتمتع بحماية بموجب القوانين الدولية، لا سيما القانوني الدولي الإنساني.
وذكر المرصد في بيان، أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار أكثر من عام عمال الصحة والإغاثة في لبنان، لتقتل ما لا يقل عن 121 عاملا طبيا وإغاثيا، كما استهدفت بشكل متكرر ومتعمد مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ما أدى إلى إصابة خمسة من عناصرها على الأقل، كما استهدف مؤخرا مقرا لإقامة الصحفيين في منطقة "حاصبيا"، ما أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفيين كان مباشرا، حيث تم قصف المقر الذي يشغله 18 صحفيا من سبع مؤسسات إعلامية مختلفة، محلية وعربية، خلال ساعات الفجر الأولى، على الرغم من وجود مركباتهم التي تحمل شعارات الصحافة أمام المبنى، لافتا إلى ارتفاع حصيلة الصحفيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال في لبنان منذ بداية الهجوم في 8 أكتوبر 2023 إلى 11 صحفيا، بالإضافة إلى ثمانية جرحى.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الصحفيين يتمتعون بالحماية خلال النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، وبالتالي يجب حمايتهم من الهجمات المباشرة مثل باقي المدنيين.
وأضاف أنه على الأطراف المتحاربة خلال النزاعات المسلحة ضمان حماية وسلامة الصحفيين، نظرا لدورهم الحيوي بتوثيق النزاعات المسلحة ونقل المعلومات إلى الجمهور، الأمر الذي يساعد على كشف الانتهاكات الإنسانية والقانونية التي قد تحدث خلال النزاعات وهو ما يمكن أن يكون وسيلة لضمان محاسبة الأطراف المتورطة في الانتهاكات وإيصال أصوات الضحايا إلى المجتمع الدولي.
أما من ناحية القانون الدولي الإنساني، فقال المرصد إن الصحفيين يعتبرون مدنيين طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وبالتالي تجب حمايتهم من الهجمات لأنهم لا يشكلون تهديدا على الأطراف المتحاربة، فقوانين الحرب تهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية خلال النزاعات، وضمان سلامة الصحفيين هو جزء من ذلك كونهم يمثلون وسيلة حيوية للتوثيق والشفافية.
وأكد الأورومتوسطي أن أي انتهاك لهذه القاعدة وأي استهداف مباشر للصحفيين يشكل جريمة حرب بموجب القوانين الدولية، داعيا في ختام بيانه المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجباته الدولية في مراقبة ومتابعة انتهاكات القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع الإفلات من العقاب، احتراما للقوانين والإنسانية.
