أكدت دولة قطر التزامها بمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر في عام 2021؛ من أجل توحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني، مضيفة أن الوكالة حرصت على إدراج الأمن السيبراني ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم في يناير 2024.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند "الأمن السيبراني"، في نيويورك.
وأوضح أن دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تشارك بفاعلية في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا أن دولة قطر تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مؤتمر المعايير المشتركة العالمي
وقال إن دولة قطر استضافت اجتماع اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوليو 2024، لافتا إلى اختيار دولة قطر لاستضافة مؤتمر المعايير المشتركة العالمي في نوفمبر المقبل، منوها بأن ذلك يمثل نقطة مهمة في تطور الدولة بالتعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي والتكنولوجي، وهو حدث سنوي يجمع خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
وسلط البيان الضوء على إطلاق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر 2024 - 2030"، التي تهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها لتصبح في طليعة الدول الساعية إلى ضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الحالية والناشئة، مشيرا إلى تكريم دولة قطر ضمن أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة (UN WSIS) في جنيف خلال مايو 2024، وذلك عبر مشروع "سايبر ايكو" الذي يستهدف طلاب المدارس وتوعيتهم بطرق ابتكارية بشأن الأمن السيبراني.
ونقل تأكيد دولة قطر على أهمية الاستفادة المشتركة لجميع الدول من الفرص والأنشطة التي يوفرها التقدم التكنولوجي؛ كونه يعزز التعاون الدولي ويحقق المصالح العالمية التي تفيد جميع البشرية، بما في ذلك مساعدة الدول غير الحائزة على التكنولوجيا المتقدمة.
فرص اقتصادية
وأشار البيان إلى أن التطور السريع غير المسبوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد مكن من فتح آفاق جديدة ساعدت على ترابط العالم وتبادل المعلومات وخلق فرص اقتصادية لم تكن متاحة من قبل، حيث حدث تطور هائل في تقديم الخدمات سواء كان من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة وتشغيل وتأمين منشآت البنية التحتية الحيوية أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر، التي تجعل جميع الخدمات في متناول اليد، وتقلل تكاليف تقديم تلك الخدمات، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكلان تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة، وأردف: "وبالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الأهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ الأعمال الإجرامية والتخريبية"، مضيفا أن دولة قطر شاركت في اجتماعات اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث أقرت اللجنة في أغسطس الماضي مشروع الاتفاقية بصيغته المنقحة.
وشدد البيان على أن الخطر الكبير الذي تمثله إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
