ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الرابع الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يومي 12 و13 نوفمبر الحالي، وتناول القضايا الإقليمية والعالمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية وحقوق الإنسان والتعاون الإقليمي وتغير المناخ، إضافة إلى التجارة والاستثمار والثقافة والتعليم.
وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك بشأن الحوار، وما تم توقيعه خلاله من اتفاقيات ومذكرة تفاهم، وما ساده من أجواء ودية وإيجابية، قد شكل علامة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين وانتقل بشراكتهما الاستراتيجية إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والبناء في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، والأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد مشروع الموازنة العامة، وقرر المجلس الموافقة على مشروع الموازنة العامة، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع القانون، إلى مجلس الشورى للنظر في إقرارهما.
وقد تم اقتراح مشروع الموازنة بالاعتماد على مجموعة من الأسس منها:
- اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024).
- التركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022.
- مواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2018 2022 ورؤية قطر 2030.
كما استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
