قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها.
وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة.
وأقر "الكنيست" الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
