طرحت غرفة قطر مبادرة لإعداد دراسة لتقييم آثار فرض ضريبة الكربون على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة خلال مداخلته في اللقاء التشاوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالدوحة: إن اقتصاديات دول الخليج العربية تقوم بشكل أساسي على النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية، وبالتالي فإن فرض مثل هذه الضريبة سوف يقلل من الميزة التنافسية للصادرات الخليجية.
ونوه سعادته بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء بفرض الضريبة في العام 2026، وأن الضريبة سوف تفرض على صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات الحديد والصناعات التحويلية.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على أهمية هذا اللقاء التشاوري ودوره في السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيدا سعادته بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المحوري في مسيرة التنمية الشاملة، مما يعكس الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن أمله في أن يخرج اللقاء التشاوري بنتائج وتوصيات تسهم في حل التحديات التي تواجه الاقتصادات بدول مجلس التعاون، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار.
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن غرفة قطر تتطلع لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ورفع مستويات التجارة البينية الخليجية.
