وزارة العدل تخرج دفعة جديدة من القانونيين والمحامين تحت التدريب

أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حفل تخريج لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب.

واستفاد من الدورتين، 118 قانونيا من بينهم 22 محاميا تحت التدريب، أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2024 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة.

وخلال الحفل، سلم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المتدربين الذين شملهم التخرج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

الدفعة الجديدة تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري

وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، منوها بالدور المعول عليها في الارتقاء بالمنظومة القانونية وبما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات خطة التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية.

وأكد حرص وزارة العدل على توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الوطنية، والقطاع الحكومي، بكوادر مؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الجودة في العمل والتميز في الأداء.

وأشار إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، هيأت البيئة التدريبية المناسبة، ووفرت برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تعزيز هذه البرامج وفقا لرؤية طموحة للارتقاء بمستوى الكادر القانوني القطري.

تعزيز برامج التدريب والتأهيل وفقا لأحدث النظم المعمول بها

من جانبه، هنأ الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الخريجين القانونيين والمحامين تحت التدريب.

وأكد في كلمته بالمناسبة، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة، سيعزز برامج التدريب والتأهيل وفقا لأحدث النظم المعمول بها، والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما سيستوعب أحدث التقنيات الجديدة الداعمة للقطاع القانوني من خلال برامج التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيعزز شراكاته الوطنية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.

ونوه مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بأهمية التدريب والتأهيل القانوني في سبيل نيل الإتقان في مفهوم هذا العصر، وهو المفهوم الذي يتمثل في الكفاءة المطلوبة في العمل، والتي تبرز أهميتها في التعيين والترقية والتقييم السنوي، مشيرا إلى أن الكفاءة لا تكتسب إلا بالصبر والممارسة والتدرب والعمل على تطوير الذات، وهو ما توليه وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية كبرى؛ حيث يعكف المركز على تطوير الكفاءات القانونية في الدولة وتعزيز قدراتها، لتسهم بشكل فعال في التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر2030.

وأشار الدكتور عبدالله الخالدي إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يعكف على مراجعة البرامج التدريبية للتحقق من جودتها، كما يسعى لاستحداث برامج متخصصة في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، المتضمنة بخطتها 2024 - 2030، وفي مقدمتها توفير الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.

إدراك عمق المسؤولية التي تقع على عاتق المحامين

وفي كلمة خريجي المحامين تحت التدريب، تقدم الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، الأول على الدفعة، بالشكر لوزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، على ما حظي به المشاركون بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للمحامين تحت التدريب، من تجربة قيمة وثرية، وما تلقوه من معارف وما اكتسبوه من قيم النزاهة والالتزام، وإدراك عمق المسؤولية التي تقع على عاتق المحامين.

ونوه بما استفاده المتدربون من خبرات تؤكد على التمسك بالمبادئ والعمل الدؤوب لتحقيق العدالة.

وقال المتحدث باسم الدفعة: نحن اليوم، وبفضل هذه التجربة، أكثر استعدادا للمساهمة في خدمة العدالة والمجتمع، ونعد أن نكون محامين مخلصين لرسالتنا، مؤمنين بأهمية دورنا في دعم القانون وحماية الحقوق، وذلك ليكون لنا دور فعال في نمو المجتمع وازدهاره، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونكون جزءا لمستقبل يسوده العدل وتزدهر فيه القيم السامية.

من جانبها، نوهت السيدة شيخة عبدالله الدوسري المتحدثة باسم الدورة التدريبية الإلزامية الحادية والعشرين للقانونيين الجدد، بما شكلته الدورة التدريبية من فرصة ثمينة لتعزيز مهارات المتدربين القانونية.

وثمنت ما حصل عليه المتدربون من مهارات احترافية ستنير دربهم خلال مسيرتهم العلمية والعملية في جهات عملهم.