أعلن حزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض، اليوم الأربعاء، مقاطعته للانتخابات التكميلية التي قررت وزارة الداخلية المغربية تنظيمها في الثاني من ديسمبر المقبل في 22 بلدية بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها.
وقال حزب "العدالة والتنمية" إنه "غير معني بالانتخابات الجزئية"، مبررًا موقفه بكون "الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل".
وأضاف أن الشغور المعلن عنه "لا يعود نهائيًا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية في الثامن من سبتمبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين".
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد أصدر، بداية الأسبوع، قرارًا يقضي بإجراء انتخابات جزئية وتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية، ويتعلق الأمر بجماعات تطوان ووجدة والفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى.
