تلقت الأمم المتحدة إخطارا إسرائيليا بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" عام 1967، التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الكيان الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة "الأونروا" عام 1967، وذلك عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ المؤسسة الأممية بقرار حكومة الكيان الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، قد أكد في وقت سابق، أن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم... معتبرا أنه يجب أن ينصب التركيز بصورة كبيرة على إنهاء الحرب بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقر بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داخل إسرائيل.
إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن التشريع الإسرائيلي لإغلاق شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين في غزة "سيكون مميتا"، إذا تم تنفيذه بالكامل.. معتبرة أن "الأونروا لا غنى عنها لتقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل".
وأضافت المنظمة الأممية: "مع مواجهة أطفال غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، فإن تنفيذ هذا القرار بالكامل سيكون مميتا".
وأبرزت أن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن "الأونروا تدير مجموعة من الخدمات الاجتماعية، مع أكثر من 18 ألف موظف في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتقدم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن لأي وكالة أممية أخرى أن تحل محل هذه المسؤولية".
