تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، انطلقت اليوم الإثنين، النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، والذي يستمر ما بين 4 نوفمبر وحتى 6 نوفمبر الجاري.
بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
مشاركة فعالة
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة.
ومن المتوقع طرح 3303 مناقصة وتم توزيعها على 21 قطاع اقتصادي مقارنة بـ16 قطاع للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي، حيث تندرج حوالي 71% من المناقصات على 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات، قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة.
وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية.
مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية الكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.
