شاركت غرفة قطر في النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، ويستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: "إن الملتقى يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية واعدة".
وأوضح سعادته أن هذا الحدث يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات.
رئيس غرفة قطر: الغرفة تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سعادته: "من خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة".
وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن النتائج المحتملة لملتقى خطة المشتريات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل، إذ أن كل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
