استعرض العدد الخاص من الجريدة الرسمية، الصادر عن وزارة العدل، المراسيم والقرارات المتعلقة بالاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والنص الكامل لمشروع التعديلات، مرفقا بملحقات تتضمن كشوفا بتشكيل ومقار لجان الاستفتاء (الورقي) و(الإلكتروني)، وكشوفا بأسماء الرؤساء والأعضاء الاحتياطيين للجان الاستفتاء.
وتضمن العدد الخاص من الجريدة الرسمية، الذي حمل الرقم 16 لسنة 2024، المرسوم رقم (87) لسنة 2024 بدعوة المواطنين للاستفتاء، ومشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وقرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم (1) لسنة 2024 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
كما تضمن قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم (2) لسنة 2024 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر واللجان الفرعية المنبثقة عنها وتحديد مهامها، وقرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم (3) لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها، وقرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم (4) لسنة 2024 بتنظيم وتحديد ضوابط وإجراءات الاستفتاء (عن بعد) على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
حدث تاريخي
وذكرت وزارة العدل أن هذا العدد الخاص تم إصداره ليواكب الحدث التاريخي الذي ستسجله ذاكرة الوطن، وليكون مرجعا للجميع، لاسيما ذوي الاختصاص والمهتمين، والقانونيين، للاطلاع والإحاطة بالإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها في ظل عمل قانوني ودستوري متكامل، ولتوثيق تجربة ناجحة تمت في ظرف قياسي، أكد خلالها الشعب القطري وقوفه خلف قيادته، ولما يمثله هذا الاستفتاء من أهمية كبيرة كونه يأتي تلبية للدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
ونوهت بأن هذه المشاركة تأتي إعلاء للقيم الدستورية، وترسيخا واضحا وصريحا لمفهوم المشاركة الشعبية بالشأن العام، لا سيما في القضايا الهامة التي ستحدد الوجهة والمكانة التي سوف ترتقي إليها الدولة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة.
