عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الملتقى السنوي الثاني للقطاع الحكومي- لمناقشة مخرجات مشروع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص.
جاء هذا اللقاء، الذي عقد بهدف استعراض إنجازات العام السابق، وتقديم رؤية شاملة للخطة المستقبلية لآلية معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتحسين منظومة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الدولة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
شارك في الملتقى السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والسيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أكثر من 50 مشاركا ممثلين عن 26 جهة حكومية.
استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تتبنى نهجا جديدا
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بالنمو الملحوظ الذي شهدته دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى تبني الحكومة خططا طموحة لدعم وتمكين القطاع الخاص ليتولى دورا قياديا في تحفيز الاقتصاد والنمو.
ولفت إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تتبنى نهجا جديدا يعتمد على إصلاحات جريئة وسريعة لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في نموذج النمو الاقتصادي، مما يعزز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأكد الخليفي على أهمية مواصلة هذه الجهود للوصول إلى أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص سيسمح للحكومة بتركيز مواردها على دعم الابتكار وتعزيز البيئة التنافسية.
ومن خلال هذا التحول، ستتقلص أدوار الحكومة في تقديم الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص توفيرها بكفاءة وفعالية، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وكفاءته.
الوزارة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
ومن جانبه، أكد السيد عايض مناحي القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات التي تعترض تطور الأعمال التجارية في دولة قطر.
وأضاف قائلا: "إن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمه بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سنواصل العمل على تحسين الأطر التنظيمية وإزالة العوائق أمام نمو الأعمال، ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في خلق بيئة تجارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وخلال الملتقى، قدمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا مرئيا حول مناخ الاستثمار في قطر، وأبرز التحسينات التي أجريت خلال العام الماضي لتعزيز بيئة الأعمال.
كما قدمت وزارة التجارة والصناعة عرضا عن إنجازات مشروع الطاولة المستديرة، مستعرضة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرز الفرص المتاحة لتحسين بيئة الأعمال، عبر التعاون المستمر مع الجهات المعنية.
وتخلل الملتقى أيضا عرض من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أوضح كيف يمكن للجهات المختلفة التعاون لحل التحديات المشتركة.
وفي ختام الفعالية، جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية المتميزة لمشاركتها الفاعلة، منها وزارة العمل، ووزارة الثقافة، وقطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك.
