قضت محكمة بريطانية، الأربعاء، بأحقية بنيامين ميندي لاعب مانشستر سيتي في الحصول على الجزء الأكبر من الأجور التي احتجزها النادي بعد اتهامه بالاغتصاب في عام 2021.
ورفع الدولي الفرنسي السابق، الذي كان يتقاضى 500 ألف جنيه إسترليني شهريا، قضيته إلى محكمة العمل الشهر الماضي مطالبا بالحصول على إجمالي 11.5 مليون جنيه إسترليني "15 مليون دولار أمريكي" مستحقات غير مدفوعة.
وزعم ميندي أنه تلقى تأكيدات من مسؤول كبير في النادي بأنه سيحصل على راتبه بمجرد تبرئته من التهم، لكن ما حدث عكس ذلك وتم حجب الراتب.
وتمت تبرئة المدافع البالغ 30 عاما، والفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده 2018، والذي يلعب الآن لفريق لوريان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، لاحقا من جميع التهم بعد محاكمتين.
وجاء في ملخص حكم المحكمة الصادر عن قاضية العمل جوان دانلوب: "إن نتيجة هذا القرار هي أن السيد ميندي سيكون من حقه الحصول على غالبية راتبه غير المدفوع، وإن لم يكن كله".
وجاء في بيان نشره ميندي عبر منصة "إكس": "أيدت محكمة العمل اليوم الجزء الرئيسي من طلبي ضد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بسبب الأجور غير المدفوعة، حيث وجدت أن النادي قام بشكل غير قانوني بخصم أجوري لمدة إجمالية بلغت 16 شهرًا و23 يوما".
وتابع: "بعد انتظاري لمدة ثلاث سنوات للحصول على راتبي، أنا سعيد بهذا القرار وآمل بصدق أن يقوم النادي الآن بالشيء المشرف ويدفع المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي وعدني بها بموجب العقد، دون مزيد من التأخير، حتى أتمكن أخيرا من ترك هذا الجزء الصعب من حياتي خلفي".
وزعم مانشستر سيتي أن ميندي استمر في التصرف بطريقة غير احترافية حتى بعد اعتقاله من قبل الشرطة وإيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، متجاهلا عمدا قواعد كوفيد-19.
وقال أيضا إنه من المستحيل إشراكه بسبب فترة الخمسة أشهر التي قضاها في حجز الشرطة وبسبب شروط الكفالة الصارمة.
وخلص القاضي جوان دانلوب إلى أن النادي كان محقا في حجب راتب ميندي طوال فترة احتجازه، وكان مقتنعا بأن ميندي وجد نفسه محتجزا وغير قادر على الوفاء بعقد عمله "جزئيا بسبب أفعاله في انتهاك شروط الكفالة التي تم وضعه بموجبها سابقا". وجاء في ملخص الحكم: "كان هذا سلوكا مذنبا يمكن فصله عن المزاعم الجنائية الأساسية".
وقال شون جونز محامي مانشستر سيتي خلال جلسة الاستماع: "كان سلوكه لا يرقى إلى المطالبة بحبسه". ومع ذلك، حكمت القاضية دنلوب بأن مانشستر سيتي ليس من حقه حجب راتبه خلال الأشهر السبعة عشر التي لم يكن فيها قيد الاحتجاز.
وخلصت إلى أن ميندي كان "مستعدا وراغبا" في العمل خلال تلك الفترات، ومنعته من القيام بذلك عوائق (إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وشروط الكفالة) كانت "لا مفر منها أو غير طوعية من جانبه".
كما تم الاستشهاد بحقيقة أن عقد ميندي لم يتضمن أي بند يسمح للنادي بحجب الأجور في حالة الإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أو شروط الكفالة باعتبارها "جزءا مهما من سبب هذا القرار".
