تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل فضيحة تسريبات جديدة من داخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أيام من فضيحة مماثلة لا تزال أصدائها قائمة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح صندوق بندورة (طماطم) حيث يؤدي أمر إلى آخر.
من جهتها أوضحت هيئة البث إنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
من ناحيتها قالت القناة 14 إن رئيس الشاباك رونين بار منخرط في التحقيق بهذه التسريبات رغم أن جهازه تابع للديوان، لكن مكتب نتنياهو نفى الأمر، وقال إن ما نشر يضاف لحملة ممنهجة ضد رئيس الوزراء، ووصف الاتهامات بأنها افتراء.
