نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على مدى أربعة أيام، دورة تدريبية حول رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.
وجاء انعقاد الدورة بهدف تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب توفير فهم معمق لمفاهيم ومبادئ ومعايير هذه الحقوق، ولآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، وبناء قدرات هذه المؤسسات فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق المشار إليها، وتعزيز مهاراتها في الرصد والتوثيق.
وفي كلمته خلال أعمال الدورة، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة، "إن رصد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أضحى من أهم المواضيع التي تعمل عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لما لها من علاقة وطيدة بإعمال باقي الحقوق، ومن أولها الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ما يسهمه ذلك في تنفيذ ومتابعة خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الوطنية تعتبر إحدى الآليات الوطنية ذات الفعالية لإعمال مبدأ عدم ترك أحد بالخلف، حيث تقوم بهذا الدور بالتعاون المنسجم والمنسق مع منظمات المجتمع المدني ومع الإدارات الحكومية ذات الصلة، وكذلك لاعتبارها داعما وميسرا وموجها لبوصلة العمل بالتعاون الكامل والفعال مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من حيث الحث على تنفيذ توصياتها ومتابعتها، وإعداد تقارير الظل لهذه الآليات.
