بلغ فائض الحساب الجاري للصين 1.713 تريليون يوان (240 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة النقد الأجنبي في الصين أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.8% خلال الفترة المذكورة، بينما كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام.
وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، وصل الفائض في تجارة السلع للصين إلى 518.2 مليار دولار، بزيادة 17% على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات بالبلاد عجزا قدره 181.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة، ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار في تدفقات رأس المال الجديدة.
وينقسم رصيد المدفوعات في البلاد بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين، وهما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، ويعد رصيده معيارا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.
وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائما أقل من 3%.
