ناقشت دولة قطر تقريرها الرابع، بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تتبع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ترأست وفد دولة قطر في النقاش، سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وضم الوفد ممثلين عن اللجنة الدائمة الوطنية لإعداد التقارير الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ووزارات الخارجية، والداخلية، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والعمل، والصحة العامة، والعدل، والثقافة، والرياضة والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة والتغير المناخي، والبلدية، والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
حقوق الإنسان في قطر
وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمة خلال النقاش، إلى أن حقوق الإنسان فـي دولة قطر أضحت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، لافتة إلى أن الوعي بضرورة احترامها وتوفير كافة الضمانات اللازمة لحمايتها بات عنصرا رئيسيا لبناء دولة المؤسسات، ودعم الحكم الرشيد، وذلك فـي إطار من التمسك بالهوية الحضارية، والخصوصية الثقافية والدينية، فـي ظل مجتمع آمن ينعم بالرفاه والتنمية.
وبينت سعادتها أن إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان نابع من الدين الحنيف والثقافة والهوية الإسلامية والعربية التي تعلي من قيمة كرامة الإنسان وتقدس حقوق سائر البشر على قدم المساواة، مؤكدة أن اهتمامها بحقوق الإنسان يستند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستورها ورؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية السابقة، التي توجت مؤخرا بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ، بهدف تحقيق سبع نتائج رئيسية هي (نمو اقتصادي مستدام، استدامة مالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، استدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة).
وتطرقت سعادتها إلى الجهود التي قامت بها دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال سن التشريعات، واتخاذ التدابير والسياسات والاستراتيجيات، وتعزيز التعاون الدولي، والتعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتدريب وبناء القدرات ونشر الوعي.
كما تطرقت إلى التطورات المتعلقة بتوفير التعليم الجيد على المستوى الوطني والدولي والصحة وتعزيز حقوق النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها دولة قطر لتعزيز حقوق العمالة الوافدة.
التنمية المستدامة
وأشارت سعادتها إلى دور دولة قطر في التعاون الدولي التنموي والإنساني وجهودها في مساعدة الدول، لاسيما النامية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسلطت الضوء على جهود دولة قطر في دعم تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الدوليين، عن طريق استضافتها للمفاوضات وانخراطها في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.
ولفتت سعادتها إلى أن انتخاب دولة قطر مؤخرا لعضوية جديدة لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2025-2027، سيسهم في دعم مسيرة قطر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ويعزز الدور الذي تضطلع به في دعم جهود المجلس لتعزيز الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
